الكذابين ، فلا يبقى لنا طريق إلى تميز الصادق من الأنبياء والكاذب [1] .
ومنها : أنه يلزم منه تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي ، فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى ، والسرقة [2] إذا صدرت من الله تعالى ، وإرادته هي المؤثرة ، لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها ، لأنه يصد السارق عن مراد الله تعالى ويبعثه على ما يكرهه الله تعالى ، ولو صد الواحد منا غيره عن مراده ، وحمله على ما يكرهه ، استحق منه اللوم .
ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين ، لأن المعصية مرادة [3] الله تعالى ، والزجر عنها مراد له أيضا .
ومنها : أنه يلزم منه مخالفة المعقول والمنقول ، أما المعقول ، فلما تقدم من العلم الضروري بإسناد [4] أفعالنا الاختيارية إلينا ، وقوعها بحسب إرادتنا ، فإذا أردنا الحركة يمنة لم يقع يسرة ، وبالعكس ، والشك في ذلك عين السفسطة .
وأما المنقول ، فالقرآن مملوء من إسناد [5] أفعال البشر إليهم ، كقوله تعالى ( وإبراهيم الذي وفي ) [6] ( فويل للذين كفروا ) [7] ، ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) [8] ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت [9] ( اليوم تجزون ما كنتم تعملون ) [10] ( لتجزى كل نفس بما تسعى ) [11]

[1] في " ش 2 " : من الكاذب .
[2] في " ش 1 " : والكذب والسرقة .
[3] في " ش 1 " : مراد .
[4] في " ش 1 " و " ش 2 " : باستناد .
[5] في " ش 2 " بإسناد .
[6] النجم : 37 .
[7] مريم : 37 ، ص 27 ، الذاريات : 60 .
[8] النحل : 32 .
[9] غافر : 17 .
[10] الجاثية : 28 .
[11] طه : 15 .

44