كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر ، وإليه توجه المدح والذم ، وهو أحق بالثواب والعقاب ، وجبت [1] له الجنة أو النار . فقال أبو حنيفة ( ذرة بعضها من بعض ) [2] ومنها : أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره ، لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى ، لأنه أراد منه الكفر . وقد فعله ، ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله تعالى منه ، فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه [3] .
ومنها : أنه يلزم نسبة السفه [4] إلى الله تعالى ، لأنه أمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه ، وينهاه عن المعصية وقد أرادها [5] ، وكل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه ، تعالى الله عن ذلك .
ومنها : أنه يلزم عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره : لأن الرضا بالكفر حرام بالإجماع ، والرضا بقضاء الله تعالى وقدره واجب ، فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى وقدره ، وجب علينا الرضا به ، لكن لا يجوز الرضا بالكفر .
ومنها : أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله تعالى ، ولا يحسن قوله تعالى ( فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) [6] ، لأنهم نزهوا إبليس والكافر من المعاصي ، وأضافوها إلى الله تعالى ، فيكون على المكلفين شرا من إبليس عليهم ، تعالى الله عن ذلك .
ومنها : أنه لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ووعيده ، لأنهم إذا جوزوا استناد [7] الكذب في العالم إليه جاز أن يكذب في إخباراته كلها ، فتنتفي فائدة بعثة الأنبياء ، بل وجاز منه إرسال

[1] في " ش 2 " : فوجبت .
[2] آل عمران : 34 . وانظر هذه المحادثة في الاحتجاج للطبرسي 2 : 387 - 388 ، وبحار الأنوار 48 : 106 .
[3] في " ش 2 " : بزيادة : ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاصيا ، لأنه يأمره بالأيمان الذي لا يريده الله تعالى منه ، وينهاه عن الكفر الذي يريده منه .
[4] في " ش 1 " : السفه والحمق .
[5] في " ش 2 " : وقد أرادها منه .
[6] النحل : 98 .
[7] في " ش 1 " : إسناد .

43