فهذه المحاورة - ولها نظائر - تعكس موقف قريش من النص وتخوفها من تطبيقه ، ووقوفها دون ذلك رغم علمهم بأنه مما أنزله الله كما يبدو من حديث ابن عباس .
وهذا الإصرار من قبل قريش على الوقوف دونه هو الذي فتح منفذ الاجتهاد أمام الخليفتين أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وأضرابهم ، وهم الذين يشكلون ( القسم الثاني ) في أن يتداركوا الأمر كل من زاويته ، فسعد جمع الأنصار لترشيح نفسه ، أو التماس مرشح للخلافة منهم - بعد أن أحس بخطر ما تريده قريش - وقد خشي من تغلبهم على الأمر ، وعداؤهم لواتريهم من الأنصار معروف .
وعمر أصر على اختيار أبي بكر ، لاعتقاده بأنه أفضل العناصر التي لا يمكن أن تجمع الكلمة إلا عليه ما دامت قريش لا تجتمع على علي ( عليه السلام ) .
أما القسم الثالث ويتمثل بأمثال سلمان وعمار وأبي ذر والزبير والمقداد وبني هاشم ، فقد ظلوا مصرين على ضرورة تطبيق النص واختيار علي ( عليه السلام ) للخلافة إلى اللحظة الأخيرة ، فالمسلمون إذن ما كانوا ليشكوا في النص على علي ( عليه السلام ) أو لا يرونه ، إلا أن قريشا لا تريد أن تجمع النبوة والخلافة في بيت ، والأنصار يخشون من تمرد قريش وغلبتهم ، والخليفتين وجملة من الصحابة كانوا يخشون من تفرق الكلمة عن الإمام وهكذا .
قال أستاذ كبير في الندوة : إن الذي أراه أن الحق في الخلافة إنما هو للإمام علي ( عليه السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ) من بعده ، وأن الخلافة لو وصلت إلى الإمام بعد النبي بلا

( 1 ) سورة محمد : الآية 9 . ( 2 ) راجع : الكامل في التاريخ لابن الأثير : ج 3 ص 63 - 64 ، تاريخ الأمم والملوك للطبري : ج 4 ص 223 ، مناظرات في الإمامة للمؤلف : ص 71 - 74 المناظرة السادسة .

356