وجهة عقلية في التشريعات الإسلامية .
وثانيهما : يتعلق في طبيعة ما هو كائن وهو التساؤل عن واقع ما صدر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهل كان منسجما مع ما ننتهي إليه في الإجابة على الأسئلة السابقة ؟
ولماذا لم يتقبله كثير من المسلمين إذ ذاك ؟
أما الجواب على السؤال الأول : فإن الذي أعتقده أن طبيعة الحكم في الإسلام تختلف جذريا عما عليه طبيعة الحكم في الأنظمة الأخرى غير السماوية .
فإذا أمكن فصل السلطتين عن بعضهما في الأنظمة الحديثة وبخاصة الديمقراطية منها ، فإن ذلك غير ممكن بالنسبة إلى الإسلام ، بل إذا أمكن تصوره في الإسلام نفسه - بعد استكمال تشريعاته وتدوينها - فإن ذلك لا يمكن تصوره بالنسبة إليه في الفترة التي نؤرخ لها ، وهي أشبه بما يسمى في عرف الثورات الحديثة بفترات الانتقال .
قال أحدهم : وكيف ؟
قلت : هذا واضح ، لأن الإسلام لا يعترف بوجود شخصية فردية أو جماعية لها حق التشريع في مقابل ما تأتي به السماء من أنظمة وقوانين لاستئثار السماء في ذلك كله ، وحضرها ذلك على البشر جمعاء * ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) * [1] .
وإذا عرفنا أن الله جعل لكل حادثة حكما ولم يغفل في تشريعاته شيئا مما يحتاج إلى حكم من أفعال العباد إلا وشرع له حكمه الخاص ، كما هو فحوى ما

[1] سورة الأحزاب : الآية 36 .

338