ج - جرى هذا الحديث في أكثر من ندوة - وكان له في ندوتي الإسكندرية والقاهرة - وهما اللتان سبق التحدث عنهما في موضوعنا السابق - مجال واسع .
وهناك جملة من الأعلام شاركوا في الحديث عنهما ، وبخاصة بعض من شهدوا الندوتين ، ونحن نجمع - كما صنعنا في الحديث الماضي - جملة ما دار من أحاديث عنها سواء ما وقع منها في الندوتين المذكورتين ، أم غيرهما ملتزمين نفس الخطة التي سلكناها في الحديث الماضي .
س - هل تتذكرون كيف بدأ الحديث عن هذا الموضوع ؟ !
ج - بدأ الحديث فيما أتذكر في بعض الندوات عندما وجه إلي أحد الأعلام هذا السؤال الهام : إذا كان في الأدلة التي ذكرتموها ما ينهض بإثبات العصمة لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، فليس فيها ما يثبت الإمامة بمفهومها العام الذي يتسع لخلافة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وتخطئة من لم يعطهم هذا الحق ، وأي محذور في أن نؤمن بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فنعطي حق التشريع للأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) مثلا ، وحق التنفيذ لغيرهم ، ممن تختارهم الأمة لإدارة شؤونها العامة .
س - وماذا كان جوابكم على هذا السؤال ؟
ج - قلت للسائل : إن سؤالك هذا مما يثير أمامنا عدة تساؤلات ، أظن أننا إذا قدر لنا أن نوفق للإجابة عليها فستتضح وجهة نظر الشيعة في هذه المسألة ، وربما تجمعت هذه الأسئلة حول سؤالين رئيسين :
يتعلق أولهما في طبيعة الحكم في الإسلام ، وهل فيها ما يسيغ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ وعلى تقدير الفصل في هذه المسألة فهل هناك ما يلزم بإضفاء صفة العصمة على رأس الحكم ، وما هي الأسباب الداعية إلى ذلك ؟ وهذه الأسئلة كما ترون إنما تتعلق فيما يجب أن تكون عليه طبيعة الحكم من

337