الأنبياء لا نورث [1] بل كذبته عملا حيث أنها هجرته فلم تكلمه حتى ماتت ، فإن كان أبو بكر صادقا في نسبة الرواية إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فلازمه رد الصديقة الطاهرة التي شهد القرآن بتطهيرها من الأرجاس في آية : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) * [2] قول أبيها الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، فهل ترضى نفس المسلم نسبة رد قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أبي الصديقة الطاهرة ، فلازم عدم قبول الصديقة الطاهرة قول أبي بكر في نسبة الرواية إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عدم صدور الكلام ، أعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
وأيضا حينما اشتد مرض الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال عمر : حسبنا كتاب الله [3] ولا نحتاج إلى كتابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الوصية ، من جهة أن الرسول أراد تعيين أوصيائه كما في فتح الباري [4] في شرح صحيح البخاري ، لكن حينما تطالب الصديقة بإرث

[1] تقدمت تخريجاته .
[2] سورة الأحزاب : الآية 33 .
[3] راجع : صحيح البخاري : ج 1 ص 39 ( ك العلم ب كتابة العلم ) و ج 6 ص 12 ( ك الغزوات ب مرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) و ج 7 ص 156 ( ك المرض ب قول المريض قوموا عني ) ، و ح 9 ص 137 ( ك الاعتصام بالكتاب والسنة ب كراهية الخلاف ) .
[4] فقد ذكر هذا الرأي - كما هو رأي الإمامية - ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ج 1 ص 169 ، وإليك نص كلامه في شرحه لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده . قال عمر : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ، قال : قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبين كتابه ) قال ابن حجر : وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف قاله سفيان بن عيينة . انتهى موضع الحاجة ، أقول : والذي يؤيد ذلك أيضا تصريح الخليفة عمر بذلك في قوله : ولقد أراد في مرضه أن يصرح - يعني رسول الله - باسمه - يعني باسم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) - فمنعت من ذلك . . . الخ . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 12 . ص 21 و 79 .

224