الله على اختصاص الآية بأمير المؤمنين ( ع ) وهي أن رسول الله ( ص ) لا يستشهد بمثل علي ( ع ) لأنه من صفه ، وفي ذلك قال في مقام ترجيح القول بأن من عنده علم الكتاب هو من يملك علم التوراة والإنجيل : لأن الإمام ( ع ) كان مع النبي ( ص ) فكيف يستشهد به وهم لا يقرون علمه . [1] وهذه الشبهة يمكن أن تصح لو أن أمر الشهادة كان أمرا ظرفيا محدد هو زمان المحاججة المدعاة مع الذين كفروا في عهد الرسول ( ص ) وبمعزل عما ذكرناه من مواصفات تستدعيها شخصية الشاهد ، أما إن كان الأمر يتعلق بمبدأ قرآني يسري في كل زمان ، فإن هذا الأمر لا معنى له ، لأن الإيحاء المبتني على ذلك سيكون أن كتاب الله لا يمتلك الحجية بنفسه ، بحيث أنه يحتاج إلى شهادة علماء غيره بحقه [2] وهذا ما لا يقول به

[1] الندوة 2 : 316 .
[2] لا يعني ذلك أن تصح عبارة من قال : حسبنا كتاب الله تخلصا من سنة الرسول أو الإمام ، بل أن هذه الحجية تحتاج إلى تبيان ، وهذا التبيان لن يقوم به إلا أهله من رسول أو إمام وهو مؤدى حديث الثقلين : إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب الله وعترتي . وبما أن الكتاب حجة في ذاته ، فالعترة هي الأخرى حجة بذاتها ولكنهما يحتاجان لبعضهما في إتمام الحجة على كل الناس .

81