أبداً ، بل هي صريحة الدلالة على أن عبد الرحمن هو من عين عثمان ، بعد أن تنازل عن المنافسة على الخلافة بدعوى أنه ليس بالذي ينافس عليها ، لكن اشترط أن يكون الأمر بيده ، فلما جعلوا ذلك له أعرض عن الإمام عليه السلام ورجح كفّة عثمان فأصبح الخليفة كما هو صريح رواية المسور بن مخرمة ، قال : « إنّ الرهط الذين ولاّهم عمر اجتمعوا فتشاوروا ، قال لهم عبد الرحمن : ( لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر ، ولكنكم أن شئتم اخترت لكم منكم ) ، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن . . . ، فقال : أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده ، فبايعه عبد الرحمن . . . » [1] .
فعمر قبل وفاته عيّن الشورى السداسية ، وأعطى أوامر واضحة بأن يختاروا من بينهم خليفة ، وبعد موته اجتمعت هذا الشورى وجعلت مسألة اختيار الخليفة من بينها بيد عبد الرحمن ، فاختار هذا الأخير عثمان فبايعه فأصبح الخليفة حينئذ ، فخلافة عثمان في الواقع كانت ببيعة عبد الرحمن له وليس بالبيعة الجماعية كما هو صريح رواية المسور بن مخرمة المتقدمة .
ثم إنّ الشورى العمرية لا وجه لها إلا تصرف من عمر نفسه ، قال العيني : « روي عن عمر أنّه قال : ( لو كان سالم حياً ما جعلتها شورى ) ، قال أبو عمر : هذا عندي على أنّه كان يصدر فيها عن رأيه » [2] ، وقال ابن حجر : « تعارض عنده [ عمر ] صنيع النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه ، وصنيع أبي بكر حيث صرح ، فتلك [ الشورى ] طريق تجمع التنصيص وعدم

[1] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 123 .
[2] عمدة القاري ، ج 16 ، ص 245 - 246 .

370