وهذا هو ما تطالعنا به الآيات والروايات الشريفة التي ملئت صحف المسلمين ومؤلفاتهم .
وعليه فليس من المناسب أن يبدأ أحد ببحث ما ، أو بنقد فكرة ما ، من دون أن تكون له سابق دراسة ونظر في المسألة ، كما عليه أن لا يعتمد في ذلك على مصادر الخصم ؛ لأنّه سوف لا يرى الحقيقة واضحة ، وإنّما سيشاهد الأمور والحقائق بعين واحدة ، بحيث لا يرى سوى ما يريد أن يشاهده ، فلا يُسلّم لما يمليه عليه الدليل والبرهان ، وهذا ما وقع فيه الدكتور السالوس في كتاباته ، ومنها كتابه الذي هو مورد بحثنا ، حيث قال : « وأمام هذا الفيض الزاخر رأيت أن اعتمد أساساً على ثمانية كتب من كتب السنة هي : الموطأ ومسند أحمد والصحيحان ، وكتب السنن الأربعة ، . . . إلى أنّ قال : وأمّا كتب السنة عند الجعفرية فلم أعتمد عليها . . . » [1] ، فكان عليه كمحقق وباحث عن الحقيقة أن ينظر في مصادر الطرف الآخر ومحل النزاع ، الذي هو في صدد نقد عقائده ، وأدلتها ؛ وإن كنا لا نراه إلاّ هروباً من المواجهة وصعوبتها ، وهذا ليس من ديدن المحققين والباحثين أبداً ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى إنّ أتباع أسلوب كهذا يوقع الباحث في الخلط والإيهام بين الأبحاث ، كالذي وقع فيه الدكتور علي السالوس عندما تناول بحث

[1] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 21 .

165