يصح أن يكون المراد . . . » [1] .
ثم حكى قول ابن الجوزي حول الحديث ، وقال : « قال بن الجوزي في كشف المشكل : قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث ، وتطلبت مظانه ، وسألت عنه فلم أقع على المقصود به ؛ لأن ألفاظه مختلفة . . . » [2] .
ثالثاًً : ثبوت القول بالنص إنّ لازم كلام الدكتور السالوس هو إثبات نظرية النصّ وإبطال نظرية اختيار الأمة للخليفة ؛ إذ إنه استدل بأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله تدل على كون الخليفة من قريش ، بل لا تخرج عنهم إلاّ بظلم ، كقوله صلى الله عليه وآله : « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » [3] ، وقوله صلى الله عليه وآله : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان » [4] ، وغيرها من الأحاديث التي تقدّم ذكرها قبل قليل .
وجميع هذه الأحاديث الصحيحة تنصُّ على إنّ الخليفة من قريش بشرط توفر القيود التي ذكرتها فيه ، وهل النصّ إلاّ ذلك ؟
ولكن في كلام الدكتور السالوس مخالفة واضحة لما عليه جمهور السنّة من عدم وجود النصّ على شخص بعينه ، ومبناهم في كون الخلافة بشورى المسلمين لقوله تعالى : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * [5] .

[1] المصدر السابق ، ج 13 ، ص 183 .
[2] المصدر السابق .
[3] صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 155 ، كتاب المناقب ، باب مناقب قريش .
[4] المصدر السابق .
[5] الشورى / 38 .

261