الحلية [1] عنه : قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى علي سبعين عهدا لم يعهد إلى غيره . . وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقام بعد أن ذكر قصة تولي القوم الخلافة قال : فرأيت الصبر على هاتا أحجى . . . .
ثم ليعلم : أن كلام الحسن المثنى - على فرض ثبوته - هو ليس كما تأوله البعض " بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لو آثرا عليا لأجل هذا الأمر ( يعني الخلافة ) ولم يمتثل له ، ولم يقدم عليه ، لكان أعظم الناس خطأ بترك امتثال ما أمر الله ورسوله به " ! ! .
وذلك : أنا لو سلمنا أنه لم يقع الاحتجاج بالنص ، فلا نسلم أن ذلك دليل على عدمه أولا ، ولا على أن عدم الاحتجاج به خطأ ، لأن من يتجرأ على بيت فاطمة عليها السلام ويتطاول على باب الإمام علي عليه السلام ويقول ومعه رجاله : " والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها " ! ! فقيل له : يا أبا حفص إن فيها فاطمة . فقال : وإن [2] ! ! ! لا يبعد منه إطلاقا دفع النص فيما لو احتج به الإمام علي عليه السلام ، ولو بمكابرته ، وتكذيبه ، فيحصل من الضرر بالاحتجاج به أضعاف ما يحصل بتركه ، فطرح ذلك كان حكمة وتدبيرا في وقت توجه الضرر إليه حتى قال في مناسبة أخرى لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين [3] .
لا يقال : إنه عليه السلام لو احتج بالنص لعرفه جمهور أهل السنة .
لأنا نقول : اطراح غير الشيعة لمثل هذا وارد ، لأن الاحتجاج بالنص

[1] حلية الأولياء ، لأبي نعيم الأصفهاني 1 : 68 .
[2] تاريخ الطبري 3 : 202 . والإمامة والسياسة ، لابن قتيبة 1 : 19 - 20 .
[3] نهج البلاغة ، خطبة 74 .

79