( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) " [1] .
ونظير هذا تماما ما قاله محمد عبد الكريم عتوم ، حتى لكأنك تشعر بنقله عن الدكتور حامد حفني داود مع تغيير طفيف [2] .
أقول : هذا باطل ، لم يقل به أحد من الشيعة الإمامية قط ، نعم قالوا عن البداء ما قالوا كما عرفت ولكنهم لم يقولوا أن التغيير والتبديل يكون في علم الله المحفوظ ، فذلك العلم عندهم لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير مطلقا ، وهم متفقون على ذلك خلفا عن سلف اقتداءا بأئمتهم عليهم السلام .
بل ذهبوا إلى أن ما يحصل فيه التغيير إنما هو لوح المحو والإثبات الذي يمثل مظهرا من مظاهر علمه تعالى ، وقد أطلق عليه بعضهم اسم العلم الفعلي ، قال الشيخ السبحاني : " وأما علمه الفعلي ، فهو عبارة عن لوح المحو والإثبات ، فهو مظهر لعلم الله تعالى في مقام الفعل ، فإذا قيل :
بدا لله في علمه : فمرادهم البداء في هذا المظهر " [3] .
وقد ناقشهم السبحاني مناقشات مطولة في ثلاثة من كتبه [4] . وقد توسع فيها لا سيما في كتابه ( البداء في ضوء الكتاب والسنة ) لإثبات أن التغيير والتبديل في بعض مراتب القضاء لا يستلزم منه تغيير العلم ، وقد سبقه إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى مصادرهم ومراجعهم من علماء الشيعة .

[1] نظرات في الكتب الخالدة : 19 . والآية من سورة الرعد 13 : 39 .
[2] النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية ، لمحمد عبد الكريم عتوم : 40 - 41 .
[3] الإلهيات ، للسبحاني : 582 .
[4] الإلهيات : 566 . ومفاهيم القرآن 6 : 295 و 330 و 332 . والبداء في ضوء الكتاب والسنة .

150