فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ، ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع ، وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين عليهما السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء لله تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن . ويكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى . والتشبيه ، هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا لهم ، ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلا لهم أطلق على ذلك لفظ البداء " [1] .
وقد قال أستاذه الشيخ المفيد رضي الله عنه ما نصه :
" أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله : من الافتقار بعد الاغناء ، والأمراض بعد الاعفاء ، والإماتة بعد الإحياء ، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال ، فأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل ، ولو لم يرد به سمع أعلم بصحته ما استجزت إطلاقه ، كما أنه لو لم يرد علي سمع بأن الله تعالى : يغضب ، ويرضى ، ويحب ، ويعجب لما أطلقت ذلك عليه سبحانه ، ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول .
وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف ، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه . . وهذا مذهب الإمامية بأسرها ، وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا

[1] عدة الأصول ، للشيخ الطوسي 2 : 29 الطبعة الحجرية .

144