القطع ) . وقال : ( واعلم أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلم ) [1] ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : " وفي الإجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع " [2] يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا بإجماع العامة !
وفي عمدة القاري ( اتفق علماء الشرق والغرب ( يعني : علماء العامة ) على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم ) [3] ومن راجع مقدمة فتح الباري [4] ، وعمدة القاري [5] ، وإرشاد الساري [6] ، ووفيات الأعيان [7] ، وصحيح مسلم بشرح النووي [8] وكشف الظنون [9] ج سيجد فيها اتفاق علماء العامة على ذلك ، بل والأكثر من هذا أنه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنه قال : أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر . . ! !
وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديما وحديثا قد وقفوا موقفا معتدلا من

[1] فيض الباري ، للكشميري الديوبندي 1 : 57 .
[2] تاريخ ابن خلدون 1 : 556 الفصل / 52 .
[3] عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني 1 : 5 .
[4] فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : 381 من المقدمة .
[5] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1 : 8 و 45 .
[6] إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، القسطلاني 1 : 29 .
[7] وفيات الأعيان ، لابن خلكان 4 : 208 .
[8] صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي الشافعي 1 : 19 من المقدمة .
[9] كشف الظنون ، لحاجي خليفة 1 : 641 .

104