انحصارها فيه فلا ، لجواز قيام علة أخرى مقامها .
قلت : المرجعية إنما تتبع العلم والأمانة ، وعدم تطرق قيام صفة أخرى مقامهما في استحقاق المرجعية من البديهيات الأولية .
فإن قلت : نعم المرجعية تابعة للعلم والأمانة فلا يعقل إمامة من لا علم له في الدين ولا أمانة له رأسا ، وأما تبعيتها لعلم الكتاب كله ، والعصمة الصائنة عن الخطأ - عمدا وسهوا - فلا ، بل يجوز تقدم من له علم بالدين وأمانة في الجملة على من كان معصوما عالما بالكتاب كله لمصلحة اقتضتها ، والمقدمون على علي أمير المؤمنين في الإمامة لهم أمانة وعلم بالدين في الجملة ، ولذا قدمهم أهل الحل والعقد لمصلحة رأوها .
قلت : أولا : إنك قد عرفت استحقاق شخص لمرجعيته في أمر إنما هو طبق بصيرته وأمانته فيه ، ولا يجوز تولية أمر إلى من لم يكن أمينا في بعض جهاته ، أو لم يكن بصيرا فيه بتمامه ، وتولية أمر إلى من كان ناقصا في بصيرته به أو أمانته فيه كتوليته إلى من لم يكن مأمونا بالمرة ، أو جاهلا به كذلك ضرورة أن الناقص - بالنسبة إلى ما زاد على بصيرته أو أمانته فيه - جاهل أو غير مأمون فيه .
والإمامة : عبارة عن الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا ، وافتراض طاعته على الأمة فيما أمر به أو نهي عنه ، وهو أمر جليل متفرع على معرفته بأحكام الدين وأمانته فيه جميعا ، والذين تولوا هذا الأمر قبل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا عالمين بأحكام الدين كله بالضرورة ، لمراجعتهم في كثير من المسائل التي عجزوا عن حلها إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، كما هو مذكور في كتب الفريقين . وقد قال الخليفة الثاني غير مرة : " لولا علي لهلك عمر " ، بل اشتهر أنه قاله في سبعين موطنا .

62