responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > الحديث العاشر في تفسير قوله تعالى : إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية الكريمة تدل على أمور ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول أن الإمامة عهد إلهي لا يتطرق فيه اختيار الناس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني أن الإمامة مرتبة فوق النبوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث عدم قابلته من مسه الظلم لهذا العهد الشريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح الأمر الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح الأمر الثاني < / فهرس الموضوعات > من الناس . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فانتهت الدعوة إلي وإلى علي ، لم يسجد أحدنا لصنم قط ، فاتخذني نبيا ، واتخذ عليا وصيا ) . [1] وقد رواه الشيخ قدس سره في أماليه ، عن ابن مسعود بهذا الإسناد . [2] وقد استفاضت الروايات من طرقنا عن أهل البيت عليهم السلام في أن الآية أبطلت إمامة كل ظالم ، [3] فصارت في الصفوة من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام .
أقول : الآية الكريمة تدل على أمور ثلاثة :
الأول : أن الإمامة عهد إلهي ومنصب رباني ، لا يتطرق فيه اختيار الناس .
والثاني : أن الإمامة مرتبة فوق النبوة .
والثالث : عدم قابلية من مسه الظلم لهذا العهد الشريف .
أما الأول : فمن قوله عز وجل ( لا ينال عهدي ) فإنه صريح في أن الإمامة عهد للرب تعالى ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما ) وإذا ثبت أنه عهد للرب تعالى تبين لك عدم جواز اختيار الناس فيه ، ضرورة أن الناس إنما لهم الاختيار في العهود التي ترجع إليهم ، لا في عهد الرب تعالى .
وأما الثاني : فلأن قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما )



[1] غاية المرام ص 270 . مناقب ابن المغازلي 276 .
[2] غاية المرام ص 270 نقلا عن أمالي الطوسي 1 / 388 .
[3] راجع غاية المرام ص 270 - 272 والبرهان 1 / 147 - 151 .

129

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست