3 - أن الإمامة العظمى التي يتوقف عليها بقاء الدين واستقامة أمور المسلمين لا يصح أن توكل إلى إمام يخطئ ويصيب ، لأن ذلك يترتب عليه انمحاق الدين وتبدل الأحكام مع توالي الأئمة وتطاول الأزمنة ، ولهذا عصم الله سبحانه أنبياءه ورسله من كل ذلك ، لأنهم القائمون بتبليغ الشرائع والأحكام ، حياطة للدين ، وحفظا لأحكام شريعة سيد المرسلين .
إذا اتضح ذلك كله نقول : إن إمامة العصر متعينة في الإمام المهدي عليه السلام ، وذلك لأن المهدي عليه السلام معصوم بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ قال : يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا [1] ، وذلك لا يتم إلا بعصمته وتمام معرفته بأحكام الدين .
قال البرزنجي : وأما عصمة المهدي ففي حكمه [2] .
ثم قال : لا يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه إليه يسدده ، وذلك هو الشرع الحنيفي المحمدي ، الذي لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا ورفعت إليه تلك النازلة لم يحكم فيها إلا بحكم هذا الإمام . . . ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صفته : يقفو أثري لا يخطئ فعرفنا أنه متبع لا مشرع وأنه معصوم ، ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه معصوم من الخطأ ، فإن حكم الرسول لا ينسب إلى الخطأ ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى [3] .
وعليه ، فإن قلنا بعصمة الإمام المهدي عليه السلام ووجوده في هذا العصر تعينت إمامته ، لأن الأمة أجمعت على أن غير المهدي في هذا الزمان ليس

[1] أخرجه أبو داود في سننه 4 / 106 ، 107 ح 4282 ، 4283 ، 4285 . وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود 3 / 807 ، 808 ح 3601 ، 3602 ، 3604 . مشكاة المصابيح 3 / 1501 ح 5452 ، 5454 . الجامع الصغير 2 / 438 ح 7489 ، 7490 ورمز له بالصحة . صحيح الجامع الصغير 2 / 938 ح 5304 ، 5305 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 27 ، 28 ، 36 ، 37 ، 52 ، 70 .
[2] الإشاعة لأشراط الساعة ، ص 108 .
[3] المصدر السابق ، ص 110 .

226