نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 223
إلا أنه لا يكون إماما بمجرد كونه أهلا للإمامة ، وذلك لأن علماء أهل السنة أنفسهم اعتبروا أيضا في إمام المسلمين أن يبايعه أهل الحل والعقد ، أو يكون مبسوط اليد على بلاد المسلمين متسلطا عليها ، ولأجل ذلك عدوا معاوية مثلا من الخلفاء الاثني عشر الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر مفصلا ، ولم يعدوا منهم من هو خير منه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار المعاصرين له الذين لم تكن لهم إمرة ، كما لم يعدوا منهم غيرهم ممن وصفوهم بأنهم من المبشرين بالجنة ، كسعد بن أبي وقاص مثلا . بل لم يعدوا من الخلفاء الاثني عشر علماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما ، للسبب الذي ذكرناه . محاولة رابعة وردها : فإن قالوا : إنا نسلم أن أهل السنة تركوا القيام بهذا الفرض فلم يبايعوا إماما في هذا العصر ولا في العصور المتقدمة التي تلت عصر الخلافة ، لكن لا تلزم المعصية والضلالة والموت ميتة جاهلية ، وذلك إنما يلزم لو تركوه عن قدرة واختيار لا عن عجز واضطرار [1] . فالجواب : 1 - أنا لا نسلم أن أهل السنة عاجزون عن بيعة إمام لهم في هذا العصر ، لأن البيعة هي نوع من إظهار الطاعة للحاكم ، وهذا مقدور عليه ، ويمكن لعلماء أهل السنة أن يرشدوا العوام في جميع البلاد إلى مبايعة من يرونه الأصلح للإمامة من حكام المسلمين أو من غيرهم . وخوفهم من سخط حكام بلادهم لا يسوغ لهم ترك بيان فريضة من أهم الفرائض ووظيفة من أعظم الوظائف ، لأن أهل السنة لا يرون جواز التقية من الحاكم المسلم ، ولهذا عدوا من فضائل الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما الجهر ببيان المعتقد مع ما كان فيه من سخط الخلفاء والوقوع في
[1] هذا الجواب للتفتازاني في شرح المقاصد 5 / 239 .
223
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 223