ثم إن جعله طول الولاية دليلا على صحتها واعتبارها لا يمكن التسليم به ، فإنه لم يقل به أحد ، هذا مع أنه اعتبر ولاية الإمام الحسن عليه السلام التي دامت ستة أشهر ، ولم يعتبر ولاية مروان بن الحكم التي دامت نفس المدة .
ومن الغريب أنه زعم أن عبد الملك بن مروان لم يثبت استحقاقه للخلافة إلا بعد قيامه على الخليفة الحق عنده آنذاك وهو عبد الله بن الزبير وقتله .
والذي يظهر من كلام ابن حجر أنه يرى أن كل أولئك الحكام كانوا متأهلين للخلافة مستحقين لها ، مع أن يزيد بن معاوية مثلا لا يختلف المنصفون في عدم أهليته للخلافة وعدم استحقاقه لها ، لأنه تولى ثلاث سنين : السنة الأولى قتل فيها الحسين عليه السلام ، والسنة الثانية أباح فيها المدينة ، والسنة الثالثة هدم فيها الكعبة . . . فكيف يكون من الخلفاء الذين يكون الإسلام بهم عزيزا منيعا قائما ؟ !
وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .
3 - قول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية :
قال ابن أبي العز الحنفي [1] : والاثنا عشر : الخلفاء الراشدون الأربعة ، ومعاوية وابنه يزيد ، وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة ، وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحلال ، وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا ، يتولى عليه الظالمون المعتدون ، بل المنافقون

[1] قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 6 / 326 : صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي ، اشتغل قديما ومهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة ، ثم ولي قضاء دمشق في سنة 779 ه‌ ، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه ، فأقام شهرا ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه ، ثم بدت منه هفوة فاعتقل بسببها ، وأقام مدة مقترا خاملا إلى أن جاء الناصري ، فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه ، فلم تطل مدته بعد ذلك ، وتوفي في سنة 792 ه‌ ( بتصرف ) .

20