بعضها الآخر ، كما هو واضح .
لا يقال : بأنّ الاستدلال بروايات أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) لإثبات إمامة أنفسهم وبيان خصائصها ، وعدد الأئمّة ، وأنّ الثاني عشر حيّ ، ونحو ذلك ، إنّما يلزم منه الدور ، لأنّ حجيّة أقوالهم موقوفة على إمامتهم وعصمتهم ، والمفروض أنّ إمامتهم متوقّفة على حجيّة أقوالهم .
لأنّه يقال : إنّ هذا الإشكال مدفوع ببيانين :
الأوّل : أننا بعد أن أثبتنا عصمتهم بإحدى الطرق المتقدّمة في المحور الثالث ، يمكن الاحتجاج والاستناد إلى أقوالهم لإثبات خصائص إمامة المهدي المنتظر ( عجّل الله فرجه ) ، ولا يلزم محذور في المقام ، لاختلاف الموقوف عن الموقوف عليه ، فيرتفع الدور .
الثاني : أنّه حتّى لو لم تثبت عصمة أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) في الرتبة السابقة ، إلاّ أنّه يمكن الاعتماد على رواياتهم ، وذلك من خلال أنّهم رواة ثقات عن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، فتكون حجيّة قولهم على حدّ حجيّة قول أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذين قبل المسلمون عامّة ، الاعتماد على ما ينقلونه عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا

108