" لا بد للناس من أمير بر أو فاجر " . ( 1 ) ومن المعلوم أن ممارسة الإمرة وتجسيد الحكومة في الخارج ليس من شأنه سبحانه ، بل هو شأن من يماثل المحكوم عليه في النوع ويشافهه ويقابله مقابلة الإنسان للإنسان ، وعلى ذلك ، فوجه الجمع بين حصر الحاكمية في الله سبحانه ولزوم كون الحاكم والأمير بشرا كالمحكوم عليه ، هو لزوم كون من يمثل مقام الإمرة مأذونا من جانبه سبحانه لإدارة الأمور والتصرف في النفوس والأموال ، وأن تكون ولايته مستمدة من ولايته سبحانه ومنبعثة منها .
وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون مشروعيتها مستمدة من ولايته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه ، وإذا كانت علاقتها منقطعة غير موصولة به سبحانه فهي حكومات طاغوتية لا مشروعية لها .
2 . التوحيد في الطاعة لا شك أن من شؤون الحاكم والولي ، لزوم إطاعته على المحكوم والمولى عليه ، فإن الحكومة من غير لزوم إطاعة الحاكم تصبح لغوا ، وقد تقدم أن الحاكم بالذات ليس إلا الله تعالى .
وعلى هذا ، فليس هناك مطاع بالذات إلا هو تعالى وأما غيره تعالى ، فبما أنه ليس له ولاية ولا حكومة على أحد إلا بإذنه تعالى وباستناد حكومته إلى حكومته سبحانه ، فليس له حق الطاعة على أحد إلا كذلك .

1 . نهج البلاغة : الخطبة 40 .

64