العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية إن صيانة النبي عن الخطأ والاشتباه في مجال تطبيق الشريعة ( مثل أن يسهو في صلاته ، أو يغلط في إجراء الحدود ) والأمور العادية المرتبطة بحياته الشخصية ( مثل خطائه في مقدار دينه للناس ) مما طرح في علم الكلام ، وطال البحث فيه بين المتكلمين ، فالظاهر من الأشاعرة والمعتزلة تجويزهم السهو على الأنبياء في هذا المجال ، فإنهم جوزوه في صدور الصغائر من الذنوب ، فتجويزه في غيره أولى ، وأما الإمامية ، فالصدوق وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد جوزاه ( 1 ) ، ولكن مشهور المحققين على خلافه ( 2 ) وقد ألف غير واحد منهم كتبا ورسائل في نفي السهو عن النبي ، وقد فصل العلامة المجلسي في البحار ( 3 ) الكلام في المسألة ، وأطنب في بيان شذوذ الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو ، وناقشها بأدلة متعددة السيد عبد الله شبر في كتابيه : " حق اليقين " ( 4 ) و " مصابيح الأنوار " . ( 5 ) والحق أن الدليل العقلي الدال على لزوم عصمة النبي في مجال تبليغ الرسالة دال - بعينه - على عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأموره الفردية ، فإن التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي ، وصيانته في سائر المجالات وإن كان أمرا ممكنا عقلا ، لكنه كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية ، وأما عامة الناس فإنهم غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين ، بل يجعلون السهو في إحديهما دليلا على إمكان تسرب السهو في الأخرى .
فلا بد لسد هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة من إرسال الرسل ، من أن يكون النبي مصونا عن الخطأ في عامة المراحل .

1 . من لا يحضره الفقيه : 1 / 234 - 235 ، ط دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الخامسة . 2 . للوقوف على أقوالهم راجع الإلهيات : 2 / 189 - 190 . 3 . بحار الأنوار : 17 / 97 - 129 ، الباب 16 . 4 . حق اليقين : 1 / 124 - 129 . 5 . مصابيح الأنوار : 2 / 133 .

289