نفس الإنسان وذاته ، فإنها المبدأ لظهوره في الضمير ، إنما الكلام من كونه فعلا اختياريا للنفس أو لا ، فمن جعل الملاك في اختيارية الأفعال كونها مسبوقة بالإرادة وقع في المضيق في جانب الإرادة ، لأن كونها مسبوقة بإرادة أخرى يستلزم التسلسل في الإرادات غير المتناهية ، وهو محال .
وأما على القول المختار ، من أن الملاك في اختيارية الأفعال كونها فعلا للفاعل الذي يكون الاختيار عين هويته وينشأ من صميم ذاته وليس أمرا زائدا على هويته عارضا عليها ، فلا إشكال مطلقا ، وفاعلية الإنسان بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية كذلك ، فالله سبحانه خلق النفس الإنسانية مختارة ، وعلى هذا يستحيل أن يسلب عنها وصف الاختيار ويكون فاعلا مضطرا كالفواعل الطبيعية .
4 . التكليف بمعرفة الله تكليف بالمحال قالوا :
" التكليف واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا ، فإن كان التكليف في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل ، وهو محال ، وإن كان حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليه في صحة التكليف منه ، غافل عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالمحال " . ( 1 ) والجواب عنه : إنا نختار الشق الأول من الاستدلال ولكن لا بمعنى المعرفة التفصيلية حتى يكون تحصيلا للحاصل ، بل المعرفة الإجمالية الباعثة على تحصيل التفصيلية منها .
توضيح ذلك : أن التكليف بالمعرفة تكليف عقلي ، يكفي فيه التوجه

1 . شرح المواقف : 8 / 157 .

218