ضروريا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بأن الواحد نصف الاثنين ، لكن التالي باطل بالوجدان .
ويلاحظ عليه أولا : أنه يجوز التفاوت في الإدراكات البديهية ، فالأوليات متقدمة على المشاهدات وهي على الفطريات وهكذا ، فوجود التفاوت بين البديهيات لا ينافي بداهتها ، وإليه أشار المحقق الطوسي بقوله :
" ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور " . ( 1 ) وثانيا : نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبحه بديهيا لا يدل على نفي كونه عقليا ، فإن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم ، فمن الجائز أن يكون العقل مستقلا بحسن فعل أو قبحه لكن بالتأمل والنظر ، فعلى فرض قبول ما ادعي من التفاوت لا يجدي المنكر شيئا .
الدليل الثاني لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا ، أي لما حسن القبيح ولما قبح الحسن ، والتالي باطل ، فإن الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح ، وذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك والصدق إهلاكه .
فلو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عندما استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله . ( 2 ) والجواب عنه : إن كلا من الكذب في الصورة الأولى والصدق في الصورة الثانية على حكمه من القبح والحسن ، إلا أن ترك إنقاذ النبي أقبح

1 . كشف المراد : 236 . 2 . شرح التجريد للقوشجي : 339 .

159