إلى زمن الوليد بن يزيد أكثر من اثني عشر على كل تقدير ، وبرهانه إن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلافتهم محققة بنص حديث سفينة : " الخلافة بعدي ثلاثون سنة " ، ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع - لأن عليا أوصى إليه ، وبايعه أهل العراق وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام - ثم معاوية ، ثم ابنه يزيد بن معاوية ، ثم ابنه معاوية بن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ، ثم ابنه عبد الملك بن مروان ، ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ، ثم سليمان بن عبد الملك ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم هشام بن عبد الملك . فهؤلاء خمسة عشر ، فزادوا ثلاثة ، وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز ، فهذا الذي سلكه أي البيهقي على هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية ، ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز ، الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه ، وعدوه من الخلفاء الراشدين ، وأجمع الناس قاطبة على عدله ، وأن أيامه كانت من أعدل الأيام ، حتى الرافضة يعترفون بذلك [1] .
فإن قال : - يعني البيهقي - أنا لا أعتبر إلا من اجتمعت الأمة عليه ، لزمه على هذا القول أن لا يعد علي بن أبي طالب ولا ابنه ، لأن الناس لم يجتمعوا عليهما ، وذلك لأن أهل الشام بكاملهم لم يبايعوهما ، وعد حينئذ معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ، ولم يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير ، لأن الأمة لم تجتمع على واحد منهما ، ولكن هذا لا يمكن أن يسلك ، لأنه يلزم منه إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثني عشر ، وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة بل الشيعة [2] .
فهذا قول من أقوالهم ، وهو من البيهقي ، ثم هذا قول ابن كثير باعتراضه على البيهقي حيث يقول بأن لازم كلامكم إخراج علي والحسن من الاثني عشر .

[1] إذن ، يظهر : إن الملاك في الأئمة أن يكونوا عدولا ، حتى يعدوا في الاثني عشر الذين أرادهم رسول الله ، فيعترض على القوم لماذا أدخلتم يزيد بن معاوية وأخرجتم عمر بن عبد العزيز ؟ والحال أن عمر بن عبد العزيز معروف بالعدل ؟
[2] البداية والنهاية المجلد 3 الجزء 6 / 249 - 250 - دار الفكر - بيروت .

374