الحديث موضوع [1] . وابن درويش الحوت يورد هذا الحديث في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ، ويذكر الأقوال في ضعف هذا الحديث وسقوطه وبطلانه [2][3] . فهذا الحديث - إذن - لا يليق أن يستدل به على مبحث الإمامة ، سواء كان يستدل به الشيعة الإمامية أو السنة ، حتى لو أردنا أن نستدل عليهم بمثل هذا الحديث لإمامة علي ( عليه السلام ) ، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الأئمة ، فلا يمكن الاحتجاج به على القوم لإثبات الإمامة أصلا ، ولا يمكن الاستدلال به في مورد من الموارد . ولذا نرى بعضهم لما يرى سقوط هذا الحديث سندا ، ومن ناحية أخرى يراه حديثا مفيدا لإثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنى ، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذبا . فالقاري - مثلا - ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الأكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم ، وليس الحديث موجودا في الصحيحين ، مما يدل على أنهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سندا ، لكنهم غافلون عن أن الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها ، وسيحققون في المطالب التي يذكرونها . ثم كيف يأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالاقتداء بالشيخين ، مع أن الشيخين اختلفا في كثير من الموارد ، فبمن يقتدي المسلمون ؟ وكيف يأمر رسول الله بالاقتداء بالشيخين ، مع أن الصحابة خالفوا الشيخين في كثير مما قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفسقوا أولئك
[1] الدر النضيد من مجموعة الحفيد : 97 . [2] أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : 48 . [3] هذا ، وللحافظ ابن حزم الأندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمة جدا ، إنه يقول ما هذا نصه : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا بما روي : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ، ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . الفصل في الملل والنحل 4 / 88 .