مستدرك الحاكم [1] ، فهو حديث موجود في كتب معتبرة مشهورة ، ويستدلون به في بحوث مختلفة .
ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديث ، وتدققوا النظر في حال تلك الأسانيد ، على ضوء أقوال علمائهم في الجرح والتعديل ، ولو فعلتم هذا ودققتم النظر وتتبعتم في الكتب ، لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة ، وكبار علمائهم ينصون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف ، ويجرحونهم بشتى أنواع الجرح .
لكنكم لا بد وأن تطلبون مني أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه بالنسبة إلى هذا الحديث ، وأقرب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى مراجعة الكتب ، فأقول :
قال المناوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير [2] :
أعله أبو حاتم [ أي قال : هذا الحديث عليل ] وقال البزار كابن حزم لا يصح [3] .
فهؤلاء ثلاثة من أئمتهم يردون هذا الحديث : أبو حاتم ، أبو بكر البزار ، وابن حزم الأندلسي .
والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه ، يضعفه بصراحة ، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود [4] .
وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي لرأيتموه يقول : منكر لا أصل له [5] .

[1] المستدرك على الصحيحين 3 / 75 .
[2] وقد ذكرت لكم من قبل إننا في فهم الأحاديث والدقة في أسانيدها لا بد وأن نرجع إلى ما قيل في شرحها والكتب المؤلفة في شروح الأحاديث ، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض ، وأمثال ذلك .
[3] فيض القدير شرح الجامع الصغير 2 / 56 .
[4] صحيح الترمذي 5 / 572 .
[5] كتاب الضعفاء الكبير 4 / 95 .

344