كما سنقرأ صفة العدالة أيضا .
يقول : " نعم يجب أن يكون عدلا ، لئلا يجور ، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق . فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع " .
هذا نص عبارته ، ثم يقول : " وهاهنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف " .
إذن ، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم ، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا في الإمام ، ونفترض أن الإمامة تثبت بالاختيار ، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم ، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر .
فلنلاحظ إذن ، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام ، المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما ، هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر ، حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر ، ومع غض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك ؟
نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للأمة والخليفة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليها ، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات .
وأيضا : نحن نوافق على هذا الإجماع ، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة ، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام .
إذن ، يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات :
أن يكون متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية ، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الخصومات ، فلا بد وأن يكون عالما في الدين بجميع جهاته من أصوله وفروعه ، ليتمكن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية .

302