لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوى ، ورود حديث المنزلة في غير تبوك ، كما سنقرأ .
وقد يقال أيضا : إن الاستثناء إنما يدل على العموم إن كان استثناء متصلا ، وهذا الاستثناء منقطع ، لأن الجملة المستثناة جملة خبرية ، ولا يمكن أن تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناء متصلا .
وهذه بحوث علمية لا بد وأنكم مطلعون على هذه البحوث ، وهذا وجه للإشكال وجيه ، ذكره صاحب التحفة الاثنا عشرية [1] ، فإن تم سقط الاستدلال بعموم الاستثناء .
ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة " النبوة " مستثناة بعد " إلا " ، وليس هناك جملة خبرية ، وسند هذا الحديث أو هذه الأحاديث سند معتبر ، وممن نص على صحة سند الحديث بهذا اللفظ : ابن كثير الدمشقي في كتابه في التاريخ البداية والنهاية [2] .
على أن من المقرر عندهم في علم الأصول وفي علم البلاغة أيضا : إن الأصل في الاستثناء هو الاتصال ، ولا ترفع اليد عن هذا الأصل إلا بدليل ، إلا بقرينة ، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة ، وقد أجبنا عن ذلك بمجيئ المستثنى اسما لا جملة خبرية .
ولو أردتم أن تطلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال لا الانقطاع ، فراجعوا كتاب المطول ، هذا الكتاب الموجود بأيدينا ، الذي ندرسه وندرسه في الحوزة العلمية [3] .
وأيضا يمكنكم مراجعة كتاب كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي [4] للشيخ

[1] التحفة الاثنا عشرية : 211 .
[2] البداية والنهاية ، المجلد 4 الجزء 7 / 340 .
[3] المطول : 204 - 224 - انتشارات داوري قم - 1416 ه‌ .
[4] كشف الأسرار 3 / 178 باب بيان التغير - دار الكتب العلمية - بيروت - 1418 .

274