وبسند آخر في صحيح مسلم : عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا التراب ؟
فقال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه . . . . فذكر الخصال الثلاث ومنها حديث المنزلة [1] .
فهذا حديث المنزلة في الصحيحين ، وأنتم تعلمون بأن المشهور بينهم قطعية أحاديث الصحيحين ، فجمهورهم على أن جميع أحاديث الصحيحين مقطوعة الصدور ، ولا مجال للبحث عن أسانيد شئ من تلك الأحاديث ، وللتأكد من ذلك يمكنكم الرجوع إلى كتبهم في علوم الحديث ، فراجعوا مثلا كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي ، وبإمكانكم الرجوع إلى شروح ألفية الحديث كشرح ابن كثير وشرح زين الدين العراقي وغير ذلك ، وحتى لو راجعتم كتاب علوم الحديث لأبي الصلاح لرأيتم هذا المعنى ، ويزيد شاه ولي الله الدهلوي في كتاب حجة الله البالغة ، وهو كتاب معتبر عندهم ويعتمدون عليه ، يزيد الأمر تأكيدا عندما يقول - وبعد أن يؤكد على وقوع الاتفاق على هذا المعنى - يقول : اتفقوا على أن كل من يهون أمرهما [ أي أمر الصحيحين ] فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين .
فظهر أن من يناقش في سند حديث المنزلة بحكم هذا الكلام الذي ادعى عليه الاتفاق شاه ولي الله الدهلوي ، كل من يناقش في سند حديث المنزلة فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين .
وعندما تراجعون كتب الرجال ، هناك اتفاق بينهم على قبول من أخرج له الشيخان ، حتى أن بعضهم قال : من أخرجا له فقد جاز القنطرة . بهذه العبارة !
ومن هنا نراهم متى ما أعيتهم السبل في رد حديث يتمسك به الإمامية على إثبات حقهم أو على إبطال باطل ، عندما أعيتهم السبل عن الجواب يتذرعون بعدم إخراج

[1] صحيح مسلم 4 / 1871 رقم

250