ثم إنه في المستدرك [1] يروي هذا الحديث ويقول : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا .
وقد قلت لكم أن الرواة عن أنس هم أكثر من ثمانين شخصا لا ثلاثين شخصا .
يقول : ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة .
واضطرب القوم تجاه تصحيح الحاكم ، وإخراج الحاكم هذا الحديث في مستدركه ، وإصراره على صحة هذا الحديث ، وأصبحت قضية حديث الطير والحاكم قضية تذكر في أكثر الكتب المتعلقة بالحاكم وبحديث الطير ، أي حدثت هناك ضجة من فعل الحاكم هذا ، وقام القوم عليه وقامت قيامتهم ، ولأجل هذا الحديث رماه بعضهم بالرفض فقال : الحاكم رافضي . لكن الذهبي وابن حجر العسقلاني يقولان : الله يحب الإنصاف ، ما الرجل برافضي . فراجعوا لسان الميزان ، وراجعوا سير أعلام النبلاء ، وغير هذين الكتابين [2] .
ثم جاء بعضهم وجعل يرمي كتاب المستدرك بأن هذا الكتاب ليس فيه ولا حديث واحد على شرط الشيخين .
وحينئذ يقول الذهبي : هذه مكابرة وغلو [3] .
ثم نسبوا إلى الدارقطني أنه لما بلغه أن الحاكم قد أخرج حديث الطير في المستدرك انتقد فعل الحاكم هذا .
لكن الذهبي يقول : إن الحاكم إنما ألف المستدرك بعد وفاة الدارقطني بمدة [4] .

[1] مستدرك الحاكم 3 / 131 .
[2] سير أعلام النبلاء 17 / 174 ، وفيه : قلت : كلا ليس هو رافضيا ، بل يتشيع . لسان الميزان 6 / 251 وفيه : قلت : إن الله يحب الإنصاف ، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط .
[3] سير أعلام النبلاء 17 / 175 .
[4] نفس المصدر 17 / 176 .

235