* ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ ) * أي عرّفناهم [1] .
قيل : هل فوّض الله إلى عباده أفعالهم ؟
قال عليه السّلام : هم أضعف من ذلك و أقلّ .
قيل : فجبرهم ؟
قال عليه السّلام : هو أعدل من ذلك و أجل .
[ قيل : ] فالتفويض شرك با لله ، و الجبر ظلم على الله .
قال عليه السّلام : لا جبر و لا تفويض ، بل أمر بين الأمرين .
قيل : فما أمر بين الأمرين .
قال عليه السّلام : وجود السبيل إلى اتيان ما أمروا به ، و ترك ما نهوا عنه « [2] .
قوله تعالى * ( أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه ) * [3] و الحيلولة بإتمام الحجة البالغة بأن لا يعلم الحقّ باطلا و الباطل حقا ، أو بالألطاف الخاصة المقرّبة إلى الطاعة و المبعدة عن المعصية ، زائدا على الأمر و النهي ، أو بفسخ العزائم و نقض الهمم [4] ، أو بأعلميّته بما في قلوبنا منا ، أو بشرح الصدور و غمّتها .
إلى هنا جفّ قلمه الشريف ، في هذا الكتاب المنيف ، الذي عباراته تنبيه و إرشاد ، و هداية و رشاد ، من رغب فيه فقد رشد و هدى و من رغب عنه فقد ضلّ و غوى ، و السلام على من اتّبع الهدى ، و خالف الهوى ، و اجتنب ما يوجب الردى .

[1] تحف العقول : 475 . و الآية : فصلت : 17 .
[2] العدد القوية : 298 ح 32 .
[3] الأنفال : 24 .
[4] في الأصل : و نضم البهائم ، و ما أثبتناه وفقا لما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج البلاغة : 511 ح 250 ( قصار الحكم ) حيث قال عليه السّلام : عرفت اللَّه سبحانه بفسخ العزائم ، و حلّ العقود ، و نقض الهمم .

448