و هم چنين احدى حق شفاعت سيئه [1] ندارد خائن و فاسق ، مرتشى ، مستبد ، مفسد . و هم چنين حق تعطيل حدود شرعيّه و سياسات الهيّه كسى ندارد ، مگر در صورت مانع با عذر شرعى و ايضا كسى را حق عقد مجلس و نه حق تعيين و نه حق انتخاب ، نه ابتداء و نه استدامة نيست ، مگر به اذن و رخصت حاكم شرع مسلم العدالة از مشروطه خواهان ، نه مستبدين كه در هر بلد به اغراض فاسد و اسم مشروطه در مقابل مسجد و مجلس اسّس على التقوى [2] ، تأسيس مسجد و مجلس ضرار و جمع اشرار بر عجل خوار تفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله نموده‌اند . چنين مستبدين محكوم به حكم مفسدين في الارض و محاربين با مسلمين هستند از هر جهت * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * [3] .
فصل پنجم اختيار بيت المال مسلمين از هر جهت از جهات قبض و صرف ، تعيين مصرف ، صارف ، متصرّف و امين ، در تحت عموم ولايت ولى عام امين مؤتمن شرعى مسلم الامانة و العدالة است . و مصرف آن ، مال عموم مصالح مسلمين است از مصالح معاد و معاش ، دين ، دنياى مسلمين از مثل بناء

[1] سيّئه : گناه .
[2] اشاره است به آيه 108 توبه كه مىفرمايد : لمسجد اسّس على التقوى .
[3] مائده : 44 .

254