فصل چهارم چنانچه ولايت كليّه اجراء حدود شرعيّه و سياسات الهيه و احكام تكليفيّه از هر جهت حق حقيق حاكم شرع عادل است ، لا غير ، كذلك و هم چنين ترجيح كليّهء آراء شورى و تعيين اسم و رسم و لقب ، منصب ، ناظر ، قيم ، وكيل ، امين ، كاتب ، منشى ، معين ، ناظم ، خازن ، ولى ، والى ، متولى ، تعيين مراتب هر كس از حيث جرح ، تعديل ، اصيل ، وكيل ، تبجيل [1] ، تجليل ، تصديق ، تكذيب ، تغيير ، تبديل ، توقيت [2] و توصيف از هر جهت حق حقيق حاكم شرع مسلم العدالهء اهل مجلس است ، لا غير ، و كسى را حق مخالفت ، معارضه ، ردّ ، ايراد ، عقد مجلس ضرار در مقابل مجلس اخيار و تفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله به هيچ وجه حقى نيست . مگر اين كه عدول مؤمنين مسلم العدالة اثبات فسق و خيانت او را نمايند و عزل و انعزال او را بنمايند . در اين صورت از درجه اعتبار ساقط است شرعا و داخل * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * [3] و أولئك اضر على شيعتنا من جيش يزيد بن معاويه على الحسين [4] عليه السّلام [ است ]

[1] تبجيل : گرامى داشتن ، بزرگ شمردن .
[2] توقيت : تعيين وقت .
[3] مائده / 44 ، هر كس كه به موجب احكام الهى داورى نكند از كافران خواهد بود
[4] و چنين كسانى بر شيعيان ما بيش از زيانى كه سپاه يزيد بن معاويه بر امام حسين وارد كرد ، زيان وارد مىكنند .

253