حكم به قضاء و افتاء از وظايف فقيه عادل است ، ولى اعتماد به اين اوامر و اقامه و اجراء اين احكام واجب كفائيست بر همهء انام [1] كه به انجام و اتمام برسانند .
فعلى هذا ، حقّ الولاية كليّه الاوليّه اولى بالمؤمنين من أنفسهم و أموالهم [2] ، هر حاكم شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مكلفين است شرعا از سلطان ، حكام ، عمّال ، ضبّاط ، شاه و گدا در كليّهء امور حسبيّه و اجراء حدود شرعيّه ، ترجيح ، تعيين احكام كليّه ، مصالح نوعيّه از عزل و نصب ، تعزير ، تحديد ، تغيير ، تبديل ، تقريب ما حقّه التبعيد و تبعيد ما حقه التقريب به مسوغات [3] شرعيه مثل تأليف قلوب يا تبليغ احكام يا اتمام حجّت ، رسول و امام ، حاكم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذ الحكم است و كسى را حق مخالفت و معارضه در آن نيست ، شرعا .
و امّا وظيفهء عدول مؤمنين و ساير مسلمين در كليّه امور حسبيّه در صورت اذن و رخصت ، با عدم حضور حاكم شرع است . به اين معنى كه در طول حاكم هستند نه در عرض [4] .

[1] انام : مردم ، آفريده گان .
[2] اشاره به آيه 6 سوره احزاب كه مىفرمايد * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ - پيامبر از خود مؤمنان به مؤمنان سزاوارتر است كه براى آنان تصميم بگيرد و اعمال ولايت و سرپرستى كند . مؤلف در عبارت هر حاكم شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مكلفين حق ولايت پيامبر و امام معصوم را به فقيه و حاكم شرع تعميم مىدهد و اين همان اصل ولايت فقيه است كه مؤلف به آن ولايت اعتقاد دارد .
[3] مسوغات : روا شناخته شده‌ها ، اجازه داده شده‌ها .
[4] مقصود اين است كه در صورت عدم حضور حاكم شرع ، عدول مؤمنين و ساير مسلمين با داشتن اجازه و رخصت از حاكم شرع ، مىتوانند در امور حسبيّه دخالت كنند . اين جواز دخالت به اين معنى نيست كه آنان در مقام اعمال ولايت همتاى حاكم شرع و ولى فقيه هستند ، بلكه مرتبه ولائى آنان ، پس از فقيه قرار دارد .

251