شرعى طرفين مجرى از هر جهت شود ، نه به اختيار عمّال بد اعمال خونه [1] ملَّت و دولت كه بر خلاف شريعت و نقض حكمت و مزيد علَّت جزيه را بر عمله خمر و خماره مىگيرند كه در عوض و مقابل آن جزيه اضعاف مضاعف نجاست بول و غايط خودشان به خورد مسلمانان داده و پول از مسلمانان گرفته .
و امّا فوايد كليّه و مصالح نوعيّه و احكام مليّه اهل جزيه اين است كه هر كدام مخالفت شرايط مقرّره ذمّه نمودند ، خون و مال او حلال و داخل بيت المال .
و امّا فوايد كلى و مصالح نوعى عملى شرعى اين است كه اگر به اين منوال و حكم عدل و اعتدال مقدر به حكمت ذى الجلال با كفّار معامله و اعمال [ مىشد ] ، هر آينه تمام كفره بالطَّوع و الرّغبة در چند سال مشرف به شرف اسلام مىشدند و تا كنون يك كافر در عالم باقى بر كفر نبوده . به واسطه حكمت حكم حضرت حكيم متعال ، ولى به واسطهء مخالفت حكمت حكيم و لطف كريم نتيجه بر عكس ، شفاء سقيم ، داء [2] عظيم و عظام را رميم [3] نموده و تا كنون چندين كرور به مرور دهور به واسطهء شدّت ظلم و زور از دار القرار فرار [ و ] به ديار كفّار با تبعهء خارجه يا زير علم كفره رفته و مىروند ، از مسلمانان .
اين است حكمت فرمايش معصوم كه « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » [4] و اين كه ، سلطان عادل شريك است در عبادت خلايق ، چنانچه سلطان

[1] خونه : خائنين .
[2] داء : بيمارى ، مرض .
[3] رميم : پوسيده .
[4] يك ساعت عدالت ، بهتر از هفتاد سال عبادت است .

214