مخالفت تمام اهل شرع و ملل بدون ملل و علل ، بلا فتور و زلل و بلا اختلال و خلل ، پاسخ گويم كه : . . أولا : اجمالا به اين كه شبهه ، مصادم ضرورت نمىشود قطعا . چرا كه حكمت حكيم جبار در رفع الجاء از فاعل مختار ، مقتضى همين است كه در مقابل هر عقلى ، جهلى و هر ضرورتى ، شبهه اى و هر حقى ، باطلى . . [ قرار دهد ] . .
و ثانيا : نقضا به اين كه تمام فنون فساد و مفاسد و افساد و اذيت عباد و خرابى بلاد ناشى و منتهى به نفوس خبيثهء شريرهء مرده اباليس بنى جان است .
و با وجود اين استيلا و سلطنت ايشان از آدم تا آخر عالم بر تمام نفوس و اموال و ناموس امم بر وجه اتم و اعم و ادوم و اقوم از سلاطين عالم يجرى فيهم مجرى الدّم في العروق اقتدار و انتمار از هر جهت .
مرحوم لارى ، پس از دفع شبهه فوق الذكر از طريق پاسخهايى كه فشرده آنها را آورديم ، به سراغ بحث ديگرى مىرود و در قالب مباحث عديده و با عنوان و سر سخن قانون ملى ، انتظارات خود را از مجلس شوراى ملى و نظام مشروطيت بيان مىدارد . به همين جهت مىتوان گفت كه رسالهء مشروطه مشروعه ، رساله اى است در دفاع از مشروطيت مورد نظر مرحوم لارى و نه نظامى كه در چهار چوب قانون اساسى و متمم آن تبلور يافته است . لارى در قالب اين قسمت از رساله خويش ، خصايصى را براى قانون ملى و وظايفى را براى نمايندگان مجلس و زمام داران حكومت مشروطه مطرح مىكند كه در صورت تحقق آنها ، آن نظام ، مشروطهء مشروعه خواهد بود

189