عقدة ، الحافظ الذي زكاه وشهد بعلمه الخطيب مصنف تاريخ بغداد ، فإنه صنف كتابا سماه : " حديث الولاية " ، وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتب في زمن أبي العباس بن عقدة مصنفه ، تاريخها سنة ثلاثين وثلاثمائة ، صحيح النقل ، عليه خط الطوسي وجماعة من شيوخ الاسلام ، لا يخفى صحة ما تضمنه على أهل الافهام .
وقد روى فيه نص النبي ( صلوات الله عليه ) على مولانا علي ( عليه السلام ) بالولاية من مائة وخمس طرق .
وان عددت أسماء المصنفين من المسلمين في هذا الباب ، طال ذلك على من يقف على هذا الكتاب ، وجميع هذه التصانيف عندنا الآن الا كتاب الطبري [1] ، إلى هنا كلام ابن طاووس .
قال مصنف الكتاب : والعجب من سادات العامة وكبرائهم واتباعهم ، من روايتهم لخبر غدير خم من طرقهم ، ورواية غيرهم برجال من أعيان الصحابة الذين لا يشك في اخبارهم ، ورواه التابعون عنهم والمصنفون من المشائخ المعتبرين عندهم وعند غيرهم بروايات زادت على عدد التواتر ، فان منتهى القول في عدد التواتر - على القول في حصره في عدد - انه عدة رواته كعدة أصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثين .
وقد عرفت مما ذكرناه سابقا من ذكر الطرق والرواة مما يزيد على ذلك باضعاف مضاعفة ، والمحققون من العلماء لم يحصروا رواته في عدد ، بل الخبر المتواتر المفيد للعلم ضرورة ، أو اكتسابا - على الخلاف بين العلماء - ما نقله جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب ، ولا يشترط عدالتهم .

[1] الاقبال لابن طاووس ص 453 .

49