الثامن : المنع من كون الوجود مشتركا [1] لأن وجود كل شئ نفس حقيقته ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات ، لأنه نفس حقيقته ، ولا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشئ كون ما يخالفه علة لذلك الشئ .
التاسع : المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي ، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى إما ذاته أو صفة من صفاته ، أو قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود الحكم فيه .
المسألة الحادية والعشرون : في باقي الصفات قال : وعلى ثبوت الجود :
أقول : هذا عطف على قوله على سرمديته ، أي إن وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود .

[1] توضيح الجواب : أولا : نمنع أن حقيقة الوجود مشترك بل هو حقائق متباينة ، كما عليه المشاؤون . وإليه أشار بقوله : " لأن وجود كل شئ نفس حقيقته " وحقيقة كل شئ مباين مع الآخر ، فينتج أن وجود كل شئ مباين مع وجود الشئ الآخر . وثانيا : سلمنا كون الوجود مشتركا لكن وجود الواجب مخالف لغيره ، لأن وجوده عين ذاته دون الآخرين . وبما أن الوجود في الممكنات حقيقة واحدة لا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشئ ، كون ما يخالفه علة لذلك الشئ ، لأنا افترضنا وحدة حقيقة في الممكنات . ومع ذلك يتوجه على هذا الجواب سؤال ، وهو أنه إذا كانت حقيقة وجود الواجب مباينة مع الممكن ، فكيف تصح عليته للممكنات ؟ ! فلاحظ .

53