في كل شئ .
الرابع [1] : لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة ، والتالي باطل فالمقدم مثله .
بيان الملازمة : أن ثبوت المعجز في غير صورة النبوة ينفي اختصاصه بها ، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيرها في المعجز فبطلت دلالته إذ لا دلالة للعام على الخاص .
والجواب : المنع من الملازمة ، لأن المعجز مع الدعوى مختص بالنبي ، فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا ، فإن ادعاها علمنا صدقه إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا ، وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته .
والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بل تدل على صدق الدعوى فإن تضمنت الدعوى النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه ويستلزم ذلك ثبوت النبوة .
الخامس [2] : قالوا لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على كل صادق ، فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع

[1] حاصله أن الإعجاز دليل على صدق مدعي النبوة ، لأن مبنى الدلالة اختصاصه بالنبي ، ولو كان أعم فلا يكون دليلا على الأخص . وحاصل الجواب : أن الإعجاز المقارن لدعوى النبوة دليل على صدق دعوى النبوة لا مطلق الإعجاز .
[2] حاصله : لو جاز ظهوره على يد صادق عند غير النبي لجاز ظهوره عند كل صادق وإن كان صادقا في مثل قوله : " أنا جائع " . والجواب : أن ملاك الإعجاز ليس كون صاحبه صادقا ، بل له ملاك آخر ، وهو كونه إنسانا صالحا متعبدا ذا منزلة كبيرة عند الله .

164