المعجز على الصالحين كرامة لهم ومن إظهاره على العكس على الكذابين إظهارا لكذبهم ، وجوزه أبو الحسين منهم وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة وهو الحق ، واستدل المصنف رحمه الله بقصة مريم فإنها تدل على ظهور معجزات عليها وغيرها مثل قصة آصف وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي عليه السلام وغيره من الأئمة ، وحمل المانعون قصة مريم على الإرهاص لعيسى عليه السلام [1] وقصة آصف على أنه معجز لسليمان عليه السلام مع بلقيس كأنه يقول : إن بعض اتباعي يقدر على هذا مع عجزكم عنه ، ولهذا أسلمت بعد الوقوف على معجزاته ، وقصة علي عليه السلام على تكملة معجزات النبي عليه السلام .
قال : ولا يلزم خروجه عن الأعجاز ولا التنفير ولا عدم التميز ولا إبطال دلالته ولا العمومية .
أقول : هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة : الأول : قالوا : لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء إكراما لهم لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم ، لأن الغرض هو سرورهم ، وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها عن الإعجاز . والجواب المنع من الملازمة ، لأن خروجها عن حد الإعجاز وجه قبح ونحن أنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلا عن جهات القبح فنجوز ظهورها ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز .
الثاني : قالوا : لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء ، إذ علة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة عليهم ، فإذا شاركهم في ذلك من لا تجب طاعته هان موقعه ، ولهذا لو أكرم [2] الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع

[1] الرهص بالكسر العرق الأسفل من الحائط ، يقال : رهصت الحائط بما يقيمه ، قاله الجوهري في الصحاح . وفي منتهى الإرب : رهص بالكسر چينه بن ديوار . والإرهاص إحداث معجزات تدل على بعثته وكأنه تأسيس لقاعدة نبوته فكأنه العرق الأسفل من الحائط يقال له الرهص بالنسبة إلى ما يبنى عليه ويأتي بعده .
[2] أي هان موقع الإعجاز . والنسخ كلها متفقة على ما اخترناه ، وضمير موقعهم كما في المطبوعة من قبل راجع إلى الأنبياء .

476