المعقول فنقول : لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع ، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة ، والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق ، والجمع بينهما محال ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الالجاء .
قال : وعلة حسنه عامة .
أقول : لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر ، والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر .
قال : وضرر الكافر من اختياره .
أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر ، وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا ، بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له فكان قبيحا قطعا .
والجواب : أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك ، بل الضرر أنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه .
قال : وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه .
أقول : الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال : إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره ، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا ، كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا .
والجواب : أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف .

443