ابتداء بالقدرة في محلها . والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد ويسمونه المسبب ويسمون الأول سببا سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محلها . والثالث ما يفعل لا لمحل فالأول مختص بنا والثالث مختص به تعالى والثاني مشترك .
واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع بنا [1] أم لا ؟ فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر . وقال معمر : إنه لا فعل للعبد إلا الإرادة وما عداها من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل ، والانسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحل . وقال آخرون : لا فعل للعبد إلا الفكر وهم بعض المعتزلة . وقال أبو إسحاق النظام : إن فعل الانسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه والإنسان عنده هو شئ منساب [2] في الجملة ، والإرادة والاعتقادات حركات القلب ، وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وغيرها فإنه من فعله تعالى بطبع المحل . وقال ثمامة : إن فعل الانسان هو ما يحدثه في محل قدرته فأما ما تعدى محل القدرة فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له . وقالت الأشعرية :
المتولد من فعله تعالى ، والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرهما من الصنائع ، ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر ، والمصنف رحمه الله استدل بحسن المدح والذم على العلم بأنا فاعلون للمتولد لا عليه ، لأن الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها ، نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا ، وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي واستدلوا بحسن المدح والذم عليه فلزمهم الدور لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لزوم الدور .

[1] وفي غير واحدة من النسخ : هل يقع منا .
[2] وفي ( ص ) وحدها : هو شئ سار .

431