يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير ، أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر لأن المانع من التعقل أنما هو المادة لا غير ، وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة ، وأما وجوب العاقلية [1] حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة فيتوقف إمكان الشئ على ثبوته فعلا وهو باطل ، وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل ، وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية .
الوجه الثالث : أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية ، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداءا أو بوسائط على ما تقدم ، وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ، والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم فهو عالم بغيره .
قال : والأخير عام .
أقول : الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه بكل معلوم ، وتقريره أن كل موجود سواه ممكن وكل ممكن مستند إليه فيكون عالما به سواء كان جزئيا أو كليا ، وسواء كان موجودا قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره ، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه ، وسواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع ، فلا يعزب عن علمه شئ من الممكنات ولا من الممتنعات ، وهذا برهان شريف قاطع .
قال : والتغاير اعتباري .
أقول : لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين وابتدأ باعتراض من نفى علمه

[1] كما في ( م ص ) وهما أصح النسخ والأولى أقدمها . وفي ( ش ق ز د ) : وأما ثبوت العاقلية . ولا يخفى عليك أن قوله : فإنه عاقل لذلك الغير ، يناسب الوجوب أشد مناسبة من الثبوت .

398