في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا : كل ( ج ب ) وكل ( ب ا ) ، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني كقولنا : كل ( ج ب ) ولا شئ من ( ا ب ) ، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث كقولنا : كل ( ج ب ) وكل ( ج ا ) ، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع كقولنا : كل ( ج ب ) وكل ( ا ج ) ، وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة . وأما بالنظر إلى المادة فله اعتباران أيضا : أحدهما باعتبار صورة كل مقدمة والثاني باعتبار مادتها ، فبالاعتبار الأول وهو اعتباره بالنظر إلى الصورة البعيدة ينقسم إلى قسمين : حملي وشرطي ، فالحملي كما قلنا ، والشرطي كقولنا : كلما كان ( أب ) ف‌ ( ج د ) وكلما كان ( ج د ) ف‌ ( ه‌ ز ) ينتج كلما كان ( أب ) ف‌ ( ه‌ ز ) أو نقول : كلما كان ( أب ) ف‌ ( ج د ) وليس البتة إذا كان ( ه‌ ز ) ف‌ ( ج د ) أو نقول : كلما كان ( أب ) ف‌ ( ج د ) وكلما كان ( أب ) ف‌ ( ه‌ ز ) أو نقول : كلما كان ( أب ) ف‌ ( ج د ) وكلما كان ( ه‌ ز ) ف‌ ( أب ) .
قال : وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة .
أقول : مقدمات القياس هي المادة البعيدة له باعتبار مقدمة مقدمة ومجموعها لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين هي المادة القريبة ، ومقدمات القياس أربع :
مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات ، هذا باعتبار المادة البعيدة . وأما باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة : البرهان والجدل والخطابة والسفسطة والشعر .
قال : والثاني متصل فناتجه أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل ، ومنه ضعفه .
أقول : الثاني هو الاستثنائي وهو ضربان : الأول : أن تكون مقدمته الشرطية متصلة وينتج منه قسمان : أحدهما : استثناء عين المقدم لعين التالي ، والثاني :
استثناء نقيض التالي لنقيض المقدم . والثاني : أن تكون منفصلة وهو قسمان أيضا :
أحدهما أن تكون غير حقيقية ، والثاني أن تكون حقيقية ، فغير الحقيقية ضربان :

351