أقول : لما أبطل تحديد الوجود والعدم ، أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم له ، فقال : إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظ الوجود ، ومثل هذا التعريف سائغ في المعلومات الضرورية ، إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه [1] ، وإن لم تستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديد ، وإنما كان كذلك لأنه لا شئ أعرف من الوجود ، إذ لا معنى أعم منه .
قال : والاستدلال [2] بتوقف التصديق بالتنافي عليه ، أو بتوقف الشئ على

[1] أي لا يكون تعريفا معنويا ، كما يأتي في المسألة السابعة من الفصل الثاني من هذا المقصد . والماتن والشارح ناظران في المقام إلى الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء ( ج 2 ط 1 ص 27 ) فراجع .
[2] مبتدأ وخبره باطل وبالتنافي عليه ، أي بالتنافي بين الوجود والعدم ، وعليه صلة للتوقف كتاليه ، والضمير راجع إلى الوجود أي على تصور الوجود .

30