responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


العلم غير منقسم وهو المطلوب ، وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل هذا خلف ، أو ببعضه فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسما هذا خلف . الثالثة : أن محل العلم غير منقسم لأنه لو انقسم لانقسم العلم لأنه إن لم يحل في شئ من أجزائه لم يحل في ذلك المحل ، وإن حل فإما أن يكون في جزء غير منقسم وهو المطلوب ، أو في أكثر من جزء فإما أن يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محال بالضرورة ، أو غيره فيلزم الانقسام . الرابعة : أن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم لأنا قد بينا أن لا وجود لوضعي غير منقسم وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت تجرد النفس . وفيه نظر للمنع [1] من المساواة مطلقا عند المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم كالكل .
قال : وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه .
أقول : هذا هو الوجه الثالث ، وتقريره أن النفوس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادة فلا تكون مادية لأنها تقوى على ما لا يتناهى لأنها تقوى على تعقلات الأعداد غير المتناهية ، وقد بينا أن القوة الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى فتكون مجردة ، وفيه نظر لأن التعقل [2] قبول لا فعل وقبول ما لا يتناهى للجسمانيات ممكن .
قال : ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا .
أقول : هذا هو الوجه الرابع ، وتقريره أن النفس لو حلت جسما من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقل له أو كانت لا تعقله البتة ، والتالي باطل بقسميه فكذا



[1] وفي نظره نظر لأن الحكم لم يجر على صرف التعلق حتى يرد اعتراضه بل التعلق الذي يكون العلم بالجزء علما بكل ذلك المعلوم فيلزم على هذا أن يكون الجزء مساويا للكل بلا كلام .
[2] وفي ( م ) : لأن التعقل قبول الفعل . والنسخ الأخرى : لأن التعقل قبول لا فعل . ثم إن نظر الشارح منظور فيه ، فتدبر .

279

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست