من المتكلمين كبني نوبخت من الإمامية والمفيد منهم والغزالي والحليمي [1] والراغب من الأشاعرة أنها جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني ، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله واستدل على تجردها بوجوه [2] :
الأول : تجرد عارضها وهو العلم ، وتقرير هذا الوجه أن هاهنا معلومات مجردة عن المواد فالعلم المتعلق بها يكون لا محالة مطابقا لها فيكون مجردا لتجردها ، فمحله وهو النفس يجب أن يكون مجردا لاستحالة حلول المجرد في المادي .
قال : وعدم انقسامه .
أقول : هذا هو الوجه الثاني وهو أن العارض للنفس أعني العلم غير منقسم فمحله أعني المعروض كذلك ، وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات : إحداهما :
أن هاهنا معلومات غير منقسمة وهو ظاهر فإن واجب الوجود غير منقسم وكذا الحقائق البسيطة . الثانية : أن العلم بها غير منقسم لأنه لو انقسم لكان كل واحد من جزئيه إما أن يكون علما أو لا يكون ، والثاني باطل لأنه عند الاجتماع إما أن يحصل أمر زائد أو لا ، فإن كان الثاني لم يكن ما فرضناه علما بعلم هذا خلف ، وإن كان الأول فذلك الزائد إما أن يكون منقسما فيعود البحث ، أو لا يكون فيكون

[1] هذا الرجل يذكر في البحث عن المعاد الجسماني من هذا الكتاب أيضا ، والنسخ المطبوعة عارية عن اسمه وغير واحدة من المخطوطة الموثوق بها واجدة إياه ، وكذلك الراغب في الموضعين لكن لم نظفر بالحليمي في غير واحد من تراجم الرجال . ولعل الحليمي هو الحكيمي وفي الفهرست لابن النديم ( ص 168 ط تجدد ) : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي . وكان أخباريا قد سمع من جماعة . . الخ .
[2] قد جمعنا أدلة تجردها العقلية من مصادرها العلمية تنتهي إلى أكثر من سبعين دليلا عدة منها ناطقة في تجردها البرزخي ، وطائفة منها في تجردها العقلي ، وبعضها في فوق طور تجردها . ثم قوله لاستحالة حلول المجرد في المادي ، كان على ممشى المشاء والمتكلمة والأمر أشمخ من الحلول وأرفع منه كما حقق في الحكمة المتعالية . وهكذا كثير من التعبيرات الآتية من الحال والمحل والعروض والعارض والمعروض أو القبول والقابل والمقبول ونظائرها .

278