أقول : لما بين حدوث الحركة والسكون شرع الآن في بيان تناهيهما لأن بيان حدوثهما غير كاف في الدلالة ، وهذا المقام هو المعركة بين الحكماء والمتكلمين ، فإن المتكلمين يمنعون من اتصاف الجسم بحركات لا تتناهى ، والأوائل جوزوا ذلك .
والمتكلمون استدلوا على قولهم بوجوه : أحدها : أن كل فرد حادث فالمجموع كذلك ، وهو ضعيف إذ لا يلزم من حدوث كل فرد حدوث المجموع .
الثاني : إنها قابلة للزيادة والنقصان فتكون متناهية ، وهو ضعيف بمعلومات الله تعالى ومقدوراته ، فإن الأولى أزيد من الثانية [1] ولا يلزم تناهيهما .
الثالث : التطبيق وهو [2] أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة ، ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخرى ثم تطبق إحدى الجملتين بالأخرى فإن استمرا إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص هذا خلف ، وإن انقطع الناقص تناهى وتناهى الزائد لأنه إنما زاد بمقدار متناه والزائد على المتناهي بمقدار متناه

[1] الحق أن معلوماته تعالى ومقدوراته غير متناهيتين بالفعل لأنه صمد غير متناه فكذلك معلوماته ومقدوراته فلا تجري النسبة فيهما فلا تتطرق الزيادة والنقصان فيهما ، فتبصر .
[2] أقول : الأمر المهم في التناهي هو أن جميع أعيان الموجودات المتحققة في الخارج مستندة في وجوداتها إلى الغني الواجب بالذات بالفعل وهذا معنى انتهاؤها واستنادها الوجودي إلى الواجب كان على وزان قوله سبحانه لكليمه : أنا بدك اللازم يا موسى . والحركات الماضية ليست عللا فاعلية لوجودها والأمر أرفع من المباحث العادية . قالت المتكلمة : إن دوام الشئ مع الشئ يقتضي مساواتهما وعدم أولوية أحدهما بالعلية وهو ممنوع فإن الشعاع المحسوس من النير لا النير منه وهو معه يدوم بدوامه ، وكذا حركة الخاتم مع حركة الإصبع فلأن يدوم أثر أقوى المؤثرات وما له كل التأثير في الحقيقة كان أولى ، والخلو عن التأثير تعطيل . ثم كون الحركات دائمة أزلية لا يلزم منه أن يكون كل حادث متوقفا على حصول ما لا يتناهى فيقال : إن كل ما كان كذلك فلا يحصل ، وذلك أعني عدم اللزوم لأن المتوقف على غير المتناهي وجودا يلزم منه عدم حصوله ، لا على غير المتناهي إعدادا له . والأهم من ذلك الأمر هو النيل بمعنى توحيده سبحانه . ورأينا التعرض بواحدة واحدة من شبههم والرد عليها موجبا للإسهاب فالأعراض عنها أنسب بالتعليقة على الكتاب .

262