القواعد الاسلامية [1] وقد اختلف الناس فيها ، فذهب المسلمون والنصارى واليهود والمجوس إلى أن الأجسام محدثة ، وذهب جمهور الحكماء إلى أنها قديمة ، وتفصيل قولهم في ذلك ذكرناه في كتاب المناهج .
إذا عرفت هذا فنقول : الدليل على أن الأجسام حادثة أنها لا تخلو عن أمور متناهية حادثة ، وكل ما لم يخل عن أمور متناهية حادثة فهو حادث ، فالأجسام حادثة أما الصغرى فلأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهي أمور حادثة متناهية ، أما بيان عدم انفكاك الجسم عنهما فضروري لأن الجسم لا يعقل موجودا في الخارج منفكا عن المكان فإن كان لابثا فيه فهو الساكن ، وإن كان منتقلا عنه فهو المتحرك . وأما بيان حدوثهما فظاهر لأن الحركة هي حصول الجسم في الحيز بعد أن كان في حيز آخر ، والسكون هو الحصول في الحيز بعد إن كان في ذلك الحيز ، فماهية كل واحد منهما تستدعي المسبوقية بالغير والأزلي غير مسبوق بالغير فماهية كل واحد منهما ليست قديمة .
وأيضا فإن كل واحد منهما يجوز عليه العدم ، والقديم لا يجوز عليه العدم أما الصغرى فلأن كل متحرك على الإطلاق فإن كل جزء من حركته يعدم ويوجد عقيبه جزء آخر منها ، وكل ساكن فإنه إما بسيط أو مركب ، وكل بسيط ساكن يمكن عليه الحركة لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره من الأجسام والجانب الذي لا يلاقيه في قبول الملاقاة فأمكن على غير الملاقي الملاقاة كما أمكنت على

[1] أي وهو مبنى قواعد جميع الأديان الإلهية لأن الدين عند الله الاسلام ، ولا شك في حدوثها آنا فآنا لأنه سبحانه وتعالى دائم الفضل على ما سواه بشؤون جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا كما أخبر عن نفسه بأنه كل يوم هو في شأن ، فلا تعطيل في اسم من أسمائه أزلا وأبدا لأنه الحق الأحدي الصمدي الغني المغني ، فلا حالة انتظار له في فعل من أفعاله وإيفاء حكم اسم من أسمائه المنتشأة من ذاته بل الأسماء عين المسمى كما أنها غيره وكل يوم هو في شأن ، وإذا كان هو في شأن فأسماؤه غير المتناهية أزلا وأبدا في شؤونهم . الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

260